تصفية شركة المساهمة في تركيا: الانقضاء والمصفّون ودعوة الدائنين والشطب من السجل (المواد 529-548 من قانون التجارة التركي)
سرعان ما يواجه المستثمر الأجنبي الذي يريد إغلاق شركة تابعة تركية أو شركة مشتركة مجموعةً من الأسئلة الإجرائية. ما الذي تنقضي به الشركة، ومتى تبدأ التصفية؟ من الذي يتولى التصفية، وهل يجب أن يكون أحد المصفّين تركي الجنسية؟ كيف يُبلَّغ الدائنون، ومتى يجوز أن تُدفع الموجودات المتبقية إلى الشركاء؟ وماذا يحدث إذا تبيّن أن الديون أكبر من الموجودات، وكيف تُشطب الشركة أخيراً من السجل التجاري؟ يجيب قانون التجارة التركي (Türk Ticaret Kanunu، القانون رقم 6102) عن هذه الأسئلة في شأن شركات المساهمة (anonim şirket) في المواد 529 إلى 548، بينما ترد مسؤولية المصفّين في المادة 553. ويتتبع هذا الدليل النص خطوة خطوة، بالترتيب الذي تقع به المراحل.
1. كيف تنقضي الشركة وتدخل في التصفية (المواد 529-534 من قانون التجارة التركي)
أسباب الانقضاء. بموجب المادة 529(1) من قانون التجارة التركي، تنقضي شركة المساهمة (anonim şirket) في الحالات الآتية:
- بانقضاء المدة المحددة في النظام الأساسي، ما لم تصبح الشركة غير محددة المدة بمواصلتها أعمالها فعلاً بعد انقضاء المدة (المادة 529(1)(أ) من قانون التجارة التركي)؛
- بتحقق موضوع النشاط أو باستحالة تحققه (المادة 529(1)(ب) من قانون التجارة التركي)؛
- بتحقق أي سبب للانقضاء منصوص عليه في النظام الأساسي (المادة 529(1)(ج) من قانون التجارة التركي)؛
- بقرار من الجمعية العامة يُتخذ وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 421 (المادة 529(1)(د) من قانون التجارة التركي)؛
- بصدور قرار بإفلاسها (المادة 529(1)(هـ) من قانون التجارة التركي)؛
- في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القوانين (المادة 529(1)(و) من قانون التجارة التركي).
وفي شأن قرارات تعديل النظام الأساسي التي تذكرها المادة 421(3) من قانون التجارة التركي (التغيير الكامل لموضوع النشاط، وإنشاء الحصص الممتازة، وتقييد انتقال الحصص الاسمية)، تشترط هذه الفقرة الأصوات الموافقة لأصحاب الحصص التي تمثل ما لا يقل عن خمسة وسبعين في المئة من رأس المال، أو لممثليهم؛ وتنص المادة 421(4) من قانون التجارة التركي على أنه إذا لم تُبلغ النصابات المقررة في الفقرتين الثانية والثالثة في الاجتماع الأول، فإن النصاب نفسه يُشترط في الاجتماعات اللاحقة.
الطرق القضائية. بموجب المادة 530(1) من قانون التجارة التركي، إذا كان أحد الأجهزة التي يوجبها القانون غائباً منذ مدة طويلة، أو تعذر انعقاد الجمعية العامة، فإن محكمة الدرجة الأولى التجارية (asliye ticaret mahkemesi) في مقر الشركة، بناءً على طلب الشركاء أو دائني الشركة أو وزارة الجمارك والتجارة (وهي التسمية الواردة في النص)، تستمع إلى مجلس الإدارة وتحدد مهلة لكي تُصحّح الشركة وضعها وفق القانون. فإذا لم يُصحَّح الوضع خلال هذه المهلة، قضت المحكمة بحلّ الشركة. وبعد رفع الدعوى، يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة بناءً على طلب أحد الطرفين (المادة 530(2) من قانون التجارة التركي).
وبموجب المادة 531(1) من قانون التجارة التركي، عند وجود أسباب مشروعة، يجوز لأصحاب الحصص التي تمثل ما لا يقل عن عُشر رأس المال، وما لا يقل عن واحد من عشرين في الشركات المطروحة للجمهور، أن يطلبوا من محكمة الدرجة الأولى التجارية في مقر الشركة أن تقضي بحلّها. وللمحكمة، بدلاً من الحل، أن تقضي بأن تُدفع للشركاء المدعين القيمة الحقيقية لحصصهم في التاريخ الأقرب إلى تاريخ القرار وأن يخرجوا من الشركة، أو أن تقضي بحل آخر يلائم الوضع ويمكن قبوله.
القيد والدخول في التصفية. إذا نتج الانقضاء عن سبب غير الإفلاس وغير قرار المحكمة، فإن مجلس الإدارة يقيده في السجل التجاري ويُشهره (المادة 532(1) من قانون التجارة التركي). وتدخل الشركة التي انقضت في طور التصفية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون (المادة 533(1) من قانون التجارة التركي). بموجب المادة 533(2) من قانون التجارة التركي، تحتفظ الشركة في طور التصفية بشخصيتها الاعتبارية إلى نهاية التصفية، بما في ذلك في علاقتها بالشركاء. وتستعمل الشركة اسمها التجاري مضافاً إليه عبارة «في طور التصفية» (tasfiye hâlinde)، وتقتصر صلاحيات أجهزتها على غرض التصفية.
الإفلاس. إذا انقضت الشركة بالإفلاس، فإن التصفية تتولاها إدارة الإفلاس وفق قانون التنفيذ والإفلاس؛ وتحتفظ أجهزة الشركة بسلطة التمثيل في المسائل التي لا تمثّل فيها إدارةُ الإفلاس الشركةَ، ولا تحتفظ بها فيما عداها (المادة 534(1) من قانون التجارة التركي).
2. الأجهزة والمصفّون: التعيين والعزل والصلاحيات (المواد 535-539 من قانون التجارة التركي)
الأجهزة. بمجرد دخول الشركة في التصفية، تقتصر واجبات الأجهزة وصلاحياتها على الأعمال التي لا بد منها للتصفية ولا يمكن، بحكم طبيعتها، أن يقوم بها المصفّون (المادة 535(1) من قانون التجارة التركي). ويدعو المصفّون الجمعية العامة إلى الاجتماع لتقرر في المسائل التي تقتضيها أعمال التصفية (المادة 535(2) من قانون التجارة التركي).
التعيين. ما لم يُعيَّن مصفٍّ على حدة بالنظام الأساسي أو بقرار من الجمعية العامة، يتولى مجلس الإدارة التصفية. ويجوز أن يكون المصفّون من الشركاء أو من الغير، ويستحق المكلفون بالتصفية الأجر المعتاد ما لم ينص النظام الأساسي أو قرار التعيين على خلاف ذلك (المادة 536(1) من قانون التجارة التركي). ويقيّد مجلس الإدارة المصفّين في السجل التجاري ويُشهرهم، ويسري هذا الحكم أيضاً إذا تولى مجلس الإدارة نفسه التصفية (المادة 536(2) من قانون التجارة التركي). وإذا قضت المحكمة بحل الشركة، عيّنت المحكمة المصفّي (المادة 536(3) من قانون التجارة التركي).
الجنسية والإقامة. بموجب المادة 536(4) من قانون التجارة التركي، يجب أن يكون واحد على الأقل من المصفّين المخوّلين بتمثيل الشركة تركي الجنسية ومحل إقامته في تركيا. وينبغي للشريك الأجنبي أن يتحقق من هذا الشرط عند اختيار المصفّين.
| الحالة | ما يقرره القانون | النص |
|---|---|---|
| لم يُعيَّن مصفٍّ بالنظام الأساسي ولا بقرار من الجمعية العامة | يتولى مجلس الإدارة التصفية | المادة 536(1) من قانون التجارة التركي |
| تقضي المحكمة بحل الشركة | تعيّن المحكمة المصفّي | المادة 536(3) من قانون التجارة التركي |
| مصفّون معيَّنون بالنظام الأساسي أو بقرار من الجمعية العامة، وأعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بهذه المهمة | يجوز للجمعية العامة عزلهم في أي وقت وتعيين غيرهم | المادة 537(1) من قانون التجارة التركي |
| يطلب أحد الشركاء العزل وتوجد أسباب مشروعة | يجوز للمحكمة عزل المكلفين بالتصفية وتعيين غيرهم؛ ويُقيَّد المصفّون المعيَّنون بهذه الطريقة ويُشهَرون استناداً إلى قرار المحكمة | المادة 537(2) من قانون التجارة التركي |
| لا أحد من المصفّين المخوّلين بتمثيل الشركة تركي الجنسية، ولا أحد منهم له محل إقامة في تركيا | بناءً على طلب أحد الشركاء أو أحد الدائنين أو وزارة الجمارك والتجارة، تعيّن المحكمة شخصاً مستوفياً للشرط | المادة 537(3) من قانون التجارة التركي |
بيع الموجودات. ما لم تقرر الجمعية العامة خلاف ذلك، يجوز للمصفّين أن يبيعوا موجودات الشركة بالتراضي أيضاً (المادة 538(1) من قانون التجارة التركي). ويستلزم بيع الموجودات ذات القدر الكبير جملةً قراراً من الجمعية العامة، وتسري على هذا القرار الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 421 (المادة 538(2) من قانون التجارة التركي).
الصلاحيات. لا يجوز التنازل عن الصلاحيات التي يمنحها القانون للمصفّين، غير أنه يجوز لأحد المصفّين أن يمنح مصفّياً آخر أو شخصاً من الغير سلطة التمثيل لكي تُجرى أعمال تنفيذية محددة (المادة 539(1) من قانون التجارة التركي). والتصرفات التي يبرمها المصفّون مع الغير خارج غرض التصفية تلزم الشركة، ما لم يثبت أن الغير كان يعلم بأن التصرف خارج غرض التصفية أو أنه ما كان ممكناً ألا يعلم بذلك بحسب الظروف؛ وقيد التصفية وإشهارها وحدهما لا يكفيان دليلاً على ذلك (المادة 539(2) من قانون التجارة التركي). وإذا تعدد المصفّون، ما لم ينص قرار الجمعية العامة أو النظام الأساسي على خلاف ذلك، فيجب لإلزام الشركة أن يوقّع مصفّيان مخوّلان بالتوقيع تحت الاسم التجاري للشركة؛ ويمثّل المصفّون الشركة أمام المحاكم وفي العلاقات الخارجية في المسائل المتعلقة بالتصفية (المادة 539(3) من قانون التجارة التركي). وتسأل الشركة كذلك عن الفعل الضار الذي يرتكبه المصفّي أثناء أدائه مهمته (المادة 539(4) من قانون التجارة التركي).
3. الجرد الافتتاحي وواجبات المصفّين (المادتان 540 و542 من قانون التجارة التركي)
الجرد والميزانية. بمجرد أن يبدأ المصفّون مهامهم، يفحصون وضع الشركة عند بدء التصفية؛ ويستعينون عند الاقتضاء بالخبراء لتقدير قيمة أموال الشركة، ويعدّون جرداً وميزانية عمومية يبيّنان وضع الشركة من حيث الذمة المالية والمركز المالي، ويعرضونهما على الجمعية العامة للموافقة عليهما (المادة 540(1) من قانون التجارة التركي). وبعد الموافقة على الجرد والميزانية، يضع المصفّون يدهم على جميع الأموال والمستندات والدفاتر المدرجة في الجرد (المادة 540(2) من قانون التجارة التركي).
الواجبات. تعدّد المادة 542(1) من قانون التجارة التركي ما يقوم به المصفّون:
- يُتمّون الأعمال الجارية، ويحصّلون عند الاقتضاء الأجزاء غير المسددة من أثمان الحصص، ويحوّلون الموجودات إلى نقد، ويسددون ديون الشركة متى ثبت، بناءً على ميزانية التصفية الأولى ونتيجة الدعوة الموجهة إلى الدائنين، أن الديون لا تزيد على موجودات الشركة (المادة 542(1)(أ) من قانون التجارة التركي)؛
- لا يجوز لهم إجراء عمل جديد لا تقتضيه التصفية (المادة 542(1)(ب) من قانون التجارة التركي)؛
- إذا طالت التصفية، يعدّون القوائم المالية المتعلقة بالتصفية عن نهاية كل سنة، والميزانية النهائية عند نهاية التصفية، ويعرضونها على الجمعية العامة (المادة 542(1)(د) من قانون التجارة التركي)؛
- يتخذون التدابير اللازمة لحماية جميع أموال الشركة وحقوقها كما يفعل المدير المنتظم الواعي بمهمته، وينهون التصفية في أقصر مدة ممكنة (المادة 542(1)(هـ) من قانون التجارة التركي)؛
- يمسكون الدفاتر اللازمة لحسن سير أعمال التصفية وأمنها (المادة 542(1)(و) من قانون التجارة التركي)؛
- يودعون في أحد المصارف باسم الشركة الأموال التي يحصلون عليها أثناء التصفية، عدا ما تحتاج إليه النفقات الجارية للشركة (المادة 542(1)(ز) من قانون التجارة التركي)؛
- يسددون فوراً الديون التي لم يحلّ أجلها بعد خصمها بالسعر الذي يطبقه البنك المركزي للجمهورية التركية على القروض القصيرة الأجل؛ وعلى الدائنين قبول هذا السداد، وتُستثنى من هذا الحكم الديون التي لا يمكن خصمها بحكم القانون (المادة 542(1)(ح) من قانون التجارة التركي)؛
- يقدّمون للشركاء معلومات عن حالة أعمال التصفية، ويعطونهم عند طلبهم مستنداً موقّعاً بشأنها (المادة 542(1)(ط) من قانون التجارة التركي).
ولذلك يقدّم المصفّون للشركاء معلومات عن حالة التصفية، ويعطونهم عند طلبهم مستنداً موقّعاً بشأنها (المادة 542(1)(ط) من قانون التجارة التركي)، وإذا طالت التصفية تتلقى الجمعية العامة القوائم المالية الخاصة بالتصفية عن نهاية كل سنة (المادة 542(1)(د) من قانون التجارة التركي).
4. دعوة الدائنين وحظر التوزيع قبل ثلاثة أشهر (المادة 541 والمادة 543(2) من قانون التجارة التركي)
كيف يُدعى الدائنون. بموجب المادة 541(1) من قانون التجارة التركي، يُبلَّغ الأشخاص الذين يتبيّن من دفاتر الشركة أو من مستندات أخرى أنهم دائنون والمعروفة محال إقامتهم، برسالة مسجّلة بأن الشركة قد انقضت، ويُدعَون إلى إخطار المصفّين بديونهم. أما الدائنون الآخرون فيُبلَّغون ويُدعَون بثلاثة إعلانات يفصل بين كل منها أسبوع، في جريدة السجل التجاري التركي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك بالطريقة المنصوص عليها في النظام الأساسي.
الدائنون المعروفون الذين لا يستجيبون. إذا لم يقدّم الدائنون الذين يُعرف أنهم دائنون إخطاراً، أُودع مبلغ ديونهم في مصرف تحدده وزارة الجمارك والتجارة (المادة 541(2) من قانون التجارة التركي).
الديون التي لم يحلّ أجلها أو المتنازع عليها. يُودَع لدى كاتب العدل مبلغ يكفي لتغطية ديون الشركة التي لم يحلّ أجلها بعد أو التي يوجد نزاع بشأنها؛ ما لم تكن هذه الديون مكفولة بضمان كافٍ، أو كان توزيع موجودات الشركة بين الشركاء معلّقاً على شرط سداد هذه الديون (المادة 541(3) من قانون التجارة التركي).
المسؤولية. يُسأل المصفّون الذين يخالفون هذه الأحكام وفقاً للمادة 553 من قانون التجارة التركي عن الأموال التي يدفعونها بغير حق (المادة 541(4) من قانون التجارة التركي).
حظر التوزيع. بموجب المادة 543(2) من قانون التجارة التركي، لا يجوز توزيع الموجودات المتبقية قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة الثالثة الموجهة إلى الدائنين. غير أنه إذا لم يوجد، بحسب الظروف، خطر على الدائنين، جاز للمحكمة أن تأذن بالتوزيع قبل انقضاء الأشهر الثلاثة. وقد عُدّلت هذه الفقرة بالقانون رقم 6728 (15 تموز/يوليو 2016) والقانون رقم 7341 (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، ولذلك قد تشير الشروح الأقدم إلى مدة أطول؛ أما النص النافذ فيقول ثلاثة أشهر.
وتاريخ الدعوة الثالثة الموجهة إلى الدائنين هو نقطة بدء مدة الأشهر الثلاثة في المادة 543(2) من قانون التجارة التركي.
5. زيادة الديون على الموجودات وسداد الديون والتوزيع على الشركاء (المادتان 542 و543 من قانون التجارة التركي)
زيادة الديون على الموجودات. بموجب المادة 542(1)(ج) من قانون التجارة التركي، إذا زادت ديون الشركة على موجوداتها، أخطر المصفّون فوراً محكمة الدرجة الأولى التجارية في مقر الشركة، وقضت المحكمة بفتح الإفلاس. وإذا قُضي بالإفلاس، تتولى إدارة الإفلاس التصفية (المادة 534(1) من قانون التجارة التركي).
سداد الديون أولاً. يلتزم المصفّون بسداد ديون الشركة متى ثبت، بناءً على ميزانية التصفية الأولى ونتيجة الدعوة الموجهة إلى الدائنين، أن الديون لا تزيد على موجودات الشركة (المادة 542(1)(أ) من قانون التجارة التركي).
الموجودات المتبقية. بموجب المادة 543(1) من قانون التجارة التركي، تُوزَّع الموجودات التي تبقى بعد سداد ديون الشركة في طور التصفية وردّ أثمان الحصص بين الشركاء بنسبة رؤوس الأموال التي دفعوها وحقوقهم الممتازة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. وإذا وُجد امتياز في حصة التصفية، سرى ما يقرره النظام الأساسي. وبموجب المادة 543(3) من قانون التجارة التركي، ما لم ينص النظام الأساسي وقرار الجمعية العامة على خلاف ذلك، يتم التوزيع نقداً.
وتؤدي الأحكام المتقدمة إلى التوزيع عبر الخطوات الآتية:
- موافقة الجمعية العامة على الجرد وميزانية البدء (المادة 540 من قانون التجارة التركي)؛
- رسائل إلى الدائنين المعروفين وثلاثة إعلانات يفصل بين كل منها أسبوع (المادة 541(1) من قانون التجارة التركي)؛
- إيداع المبالغ المخصصة للدائنين الذين لم يخطروا بديونهم وللديون التي لم يحلّ أجلها أو المتنازع عليها (المادة 541(2) و(3) من قانون التجارة التركي)؛
- سداد الديون (المادة 542(1)(أ) من قانون التجارة التركي)؛
- ردّ أثمان الحصص (المادة 543(1) من قانون التجارة التركي);
- توزيع ما يبقى من الموجودات بين الشركاء، ولا يجوز ذلك إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من الدعوة الثالثة، أو قبل ذلك إذا أذنت المحكمة (المادة 543(1) و(2) من قانون التجارة التركي).
6. إقفال الملف: الشطب والدفاتر والمنازعات والتصفية الإضافية والعدول عن التصفية (المواد 544-548 من قانون التجارة التركي)
شطب القيد. عند انتهاء التصفية، يطلب المصفّون من مديرية السجل شطب الاسم التجاري للشركة من السجل؛ وبناءً على هذا الطلب يُقيَّد الشطب ويُشهَر (المادة 545(1) من قانون التجارة التركي).
الدفاتر والمستندات. في نهاية التصفية، تُحفظ الدفاتر والمستندات، بما فيها المتعلقة بالتصفية، وفقاً للمادة 82 (المادة 544(1) من قانون التجارة التركي). وبموجب المادة 82(5) من قانون التجارة التركي، تُحفظ المستندات المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة الأولى من المادة 82 عشر سنوات، وبموجب المادة 82(6) من قانون التجارة التركي تبدأ مدة الحفظ بنهاية السنة التقويمية التي أُجري فيها آخر قيد في الدفاتر التجارية، أو أُعدّ فيها الجرد، أو الميزانية المرحلية، أو القوائم المالية لنهاية السنة والقوائم المالية الموحدة، أو جرت فيها المراسلات التجارية، أو نشأت فيها مستندات المحاسبة. وبموجب المادة 82(8) من قانون التجارة التركي، إذا انقضى الشخص الاعتباري، حفظت محكمة الصلح (sulh mahkemesi) الدفاتر والأوراق عشر سنوات وفقاً للفقرة الأولى.
المنازعات والقرارات. تخضع تسوية المنازعات بين الشركاء والمصفّي أو المصفّين لأصول المحاكمة المبسطة (basit yargılama usulü)؛ وتصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثين يوماً، وتستمع، إذا رأت ذلك ضرورياً، إلى الشركاء المعنيين (المادة 546(1) من قانون التجارة التركي). وتُتخذ قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتصفية وفقاً للمادة 418 (المادة 546(3) من قانون التجارة التركي). وبموجب المادة 418(1) و(2) من قانون التجارة التركي، وباستثناء الحالات التي يقرر فيها القانون أو النظام الأساسي نصاباً أشد، تنعقد الجمعية العامة بحضور أصحاب الحصص التي تغطي ما لا يقل عن ربع رأس المال أو ممثليهم، ويُشترط الحفاظ على هذا النصاب طوال مدة الاجتماع؛ فإذا لم يُبلغ هذا النصاب في الاجتماع الأول، فلا يُشترط نصاب لعقد الاجتماع الثاني؛ وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
التصفية الإضافية. إذا تبيّن بعد إقفال التصفية أن إجراء أعمال تصفية إضافية أمر لازم، جاز للمصفّين الأخيرين أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للشركاء أو للدائنين أن يطلبوا من محكمة الدرجة الأولى التجارية في مقر الشركة إعادة قيد الشركة إلى أن تُستكمل هذه الأعمال الإضافية (المادة 547(1) من قانون التجارة التركي). وإذا رأت المحكمة أن الطلب في محله، قضت بإعادة قيد الشركة من أجل التصفية الإضافية، وعيّنت المصفّين الأخيرين أو شخصاً أو أكثر من الجدد مصفّين ليقوموا بهذه الأعمال، وقيّدتهم وأشهرتهم (المادة 547(2) من قانون التجارة التركي).
العدول عن التصفية. إذا انقضت الشركة بانقضاء مدتها أو بقرار من الجمعية العامة، جاز للجمعية العامة أن تقرر استمرار الشركة، بشرط ألا يكون توزيع أموال الشركة بين الشركاء قد بدأ. ويجب أن يُتخذ قرار الاستمرار بأصوات تمثل ما لا يقل عن ستين في المئة من رأس المال؛ ويجوز للنظام الأساسي أن يشدد هذا النصاب وأن ينص على تدابير أخرى. ويتولى المصفّي قيد القرار وإشهاره (المادة 548(1) من قانون التجارة التركي). وإذا انقضت الشركة بالإفلاس، فإن المادة 548(2) من قانون التجارة التركي تنص على أن الشركة تستمر إذا رُفع الإفلاس أو انتهى بتنفيذ الصلح الواقي (konkordato).
7. مسؤولية المصفّين والشركات ذات المسؤولية المحدودة وقائمة التحقق (المادتان 553 و643 من قانون التجارة التركي)
مسؤولية المصفّين. بموجب المادة 553(1) من قانون التجارة التركي، يُسأل المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفّون الذين يخلّون بخطئهم بالالتزامات الناشئة عن القانون والنظام الأساسي عن الضرر الذي يلحقونه بالشركة وبالشركاء وبدائني الشركة. وتسري المادة 553 على مسؤولية المصفّين بموجب المادة 546(2) من قانون التجارة التركي. وتنص المادة 553(2) من قانون التجارة التركي على أن الأجهزة أو الأشخاص الذين يحيلون واجباً أو صلاحية إلى غيرهم استناداً إلى القانون لا يُسألون عن أفعال الأشخاص الذين تسلّموا هذه الواجبات والصلاحيات وقراراتهم، إلا إذا ثبت أنهم لم يبذلوا عناية معقولة في اختيارهم. وتنص المادة 553(3) من قانون التجارة التركي على أنه لا يجوز مساءلة أحد عن مخالفات للقانون أو للنظام الأساسي أو عن تجاوزات تقع خارج نطاق سيطرته، ولا يجوز إبطال عدم المسؤولية هذا بالاحتجاج بواجب الرقابة والعناية.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة. بموجب المادة 643(1) من قانون التجارة التركي، تسري الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة على إجراءات التصفية وعلى صلاحيات أجهزة الشركة في التصفية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (limited şirket). وتدرج المادة 644(1)(أ) من قانون التجارة التركي المادة 553، المتعلقة بمسؤولية المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمصفّين، ضمن الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة التي تسري كذلك على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
قائمة تحقق للشريك أو المدير الأجنبي:
- حدّد السبب الذي تنقضي به الشركة، وإذا كان قرار جمعية عامة فتحقق من النصاب في المادة 421(3) و(4) (المادة 529(1)(د) من قانون التجارة التركي).
- اجعل الانقضاء يُقيَّد ويُشهَر حيث توجب المادة 532(1) من قانون التجارة التركي ذلك، واستعمل عبارة «في طور التصفية» في الاسم التجاري (المادة 533(2) من قانون التجارة التركي).
- تحقق من هوية المصفّين: مجلس الإدارة إذا لم يُعيَّن غيره (المادة 536(1) من قانون التجارة التركي)، وواحد على الأقل من المصفّين المخوّلين بالتمثيل تركي الجنسية ومحل إقامته في تركيا (المادة 536(4) من قانون التجارة التركي).
- اعرض الجرد وميزانية البدء على الجمعية العامة للموافقة عليهما (المادة 540(1) من قانون التجارة التركي).
- أرسل رسائل مسجّلة إلى الدائنين المعروفين وانشر ثلاثة إعلانات يفصل بين كل منها أسبوع (المادة 541(1) من قانون التجارة التركي)، ودوّن تاريخ الدعوة الثالثة.
- أودع المبالغ التي تتطلبها المادة 541(2) و(3) من قانون التجارة التركي.
- إذا زادت الديون على الموجودات، فأخطر محكمة الدرجة الأولى التجارية فوراً (المادة 542(1)(ج) من قانون التجارة التركي).
- لا توزّع قبل انقضاء ثلاثة أشهر من الدعوة الثالثة، ما لم تأذن المحكمة بذلك (المادة 543(2) من قانون التجارة التركي).
- اطلب شطب الاسم التجاري من السجل (المادة 545(1) من قانون التجارة التركي) واحفظ الدفاتر كما تقتضي المادة 544(1) من قانون التجارة التركي والمادة 82.
تقدّم Lexin Legal المشورة للمستثمرين والشركاء والمديرين الأجانب في تصفية الشركات التركية، من تعيين المصفّين حتى الشطب النهائي من السجل.
الأسئلة الشائعة
ما الأسباب التي تنقضي بها شركة المساهمة التركية؟
الأسباب الواردة في المادة 529(1) من قانون التجارة التركي هي انقضاء المدة المحددة في النظام الأساسي، وتحقق موضوع النشاط أو استحالته، وأي سبب منصوص عليه في النظام الأساسي، وقرار الجمعية العامة المتخذ وفقاً للمادة 421(3) و(4)، وقرار الإفلاس، والحالات الأخرى المنصوص عليها في القوانين. ويجوز كذلك للمحكمة أن تقضي بالحل في الحالات المنصوص عليها في المادتين 530 و531 من قانون التجارة التركي.
من يتولى التصفية إذا لم يُعيَّن أحد؟
ما لم يعيّن النظام الأساسي أو قرار الجمعية العامة مصفّياً على حدة، يتولى مجلس الإدارة التصفية (المادة 536(1) من قانون التجارة التركي). وإذا قضت المحكمة بحل الشركة، عيّنت المحكمة المصفّي (المادة 536(3) من قانون التجارة التركي).
هل يجب أن يكون المصفّي تركي الجنسية؟
يجب أن يكون واحد على الأقل من المصفّين المخوّلين بتمثيل الشركة تركي الجنسية ومحل إقامته في تركيا (المادة 536(4) من قانون التجارة التركي). وإذا لم يكن أحد منهم تركي الجنسية ولم يكن لأحد منهم محل إقامة في تركيا، عيّنت المحكمة شخصاً مستوفياً للشرط بناءً على طلب أحد الشركاء أو أحد الدائنين أو وزارة الجمارك والتجارة (المادة 537(3) من قانون التجارة التركي).
كيف يُبلَّغ الدائنون بانقضاء الشركة؟
يُبلَّغ الأشخاص الذين يتبيّن من الدفاتر أو من مستندات أخرى أنهم دائنون والمعروفة محال إقامتهم برسالة مسجّلة؛ ويُبلَّغ الدائنون الآخرون بثلاثة إعلانات يفصل بين كل منها أسبوع في جريدة السجل التجاري التركي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك بالطريقة المنصوص عليها في النظام الأساسي (المادة 541(1) من قانون التجارة التركي).
متى يستطيع الشركاء استلام ما يتبقى؟
لا يجوز توزيع الموجودات المتبقية قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة الثالثة الموجهة إلى الدائنين؛ وإذا لم يوجد، بحسب الظروف، خطر على الدائنين، جاز للمحكمة أن تأذن بالتوزيع قبل انقضاء الأشهر الثلاثة (المادة 543(2) من قانون التجارة التركي). وتُوزَّع الموجودات التي تبقى بعد سداد الديون وردّ أثمان الحصص بنسبة رأس المال المدفوع والحقوق الممتازة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك (المادة 543(1) من قانون التجارة التركي).
ماذا يحدث إذا زادت ديون الشركة على موجوداتها؟
يخطر المصفّون فوراً محكمة الدرجة الأولى التجارية في مقر الشركة، وتقضي المحكمة بفتح الإفلاس (المادة 542(1)(ج) من قانون التجارة التركي). وتتولى إدارة الإفلاس التصفية في حالة الإفلاس (المادة 534(1) من قانون التجارة التركي).
متى تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة؟
تحتفظ الشركة في طور التصفية بشخصيتها الاعتبارية إلى نهاية التصفية (المادة 533(2) من قانون التجارة التركي). وعند انتهاء التصفية يطلب المصفّون من مديرية السجل شطب الاسم التجاري، ويُقيَّد الشطب ويُشهَر بناءً على هذا الطلب (المادة 545(1) من قانون التجارة التركي).
هل يمكن إعادة قيد الشركة بعد إقفال التصفية؟
إذا تبيّن أن إجراء أعمال تصفية إضافية أمر لازم، جاز للمصفّين الأخيرين أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للشركاء أو للدائنين أن يطلبوا من محكمة الدرجة الأولى التجارية في مقر الشركة إعادة القيد إلى أن تُستكمل هذه الأعمال؛ وإذا رأت المحكمة أن الطلب في محله، قضت بإعادة القيد من أجل التصفية الإضافية (المادة 547 من قانون التجارة التركي).
هل يمكن مساءلة المصفّين؟
يُسأل المصفّون الذين يخلّون بخطئهم بالالتزامات الناشئة عن القانون والنظام الأساسي عن الضرر الذي يلحقونه بالشركة وبالشركاء وبدائني الشركة (المادة 553(1) والمادة 546(2) من قانون التجارة التركي). ويُسأل المصفّون الذين يخالفون أحكام دعوة الدائنين والإيداع وفقاً للمادة 553 عن الأموال التي يدفعونها بغير حق (المادة 541(4) من قانون التجارة التركي).
