الأشياء الخمسة التي تدفعها فعلاً
يُعرَض الملف التركي برقم واحد ويُدفَع على خمسة بنود. وفصلها قبل التوقيع هو أنفع ما يمكنك فعله.
| البند | من يحدّده | يُدفع إلى |
|---|---|---|
| الرسوم القضائية (harç) | القانون — قانون الرسوم رقم 492؛ نسبية في معظمها بحسب قيمة الطلب | الدولة |
| سلفة المصاريف (gider avansı) | التعرفة السنوية الصادرة بمقتضى قانون المرافعات المدنية رقم 6100 | ملف الدعوى |
| أتعاب الخبرة والمعاينة | المحكمة، عند ندب خبير (bilirkişi) أو الأمر بالمعاينة | ملف الدعوى |
| المستندات: ترجمة، أبوستيل، كاتب عدل | جهات أخرى وتعرفات رسمية | المترجم، الكاتب بالعدل، الجهة الأجنبية |
| أتعاب المحامي | يُتفق عليها كتابةً، وفوق التعرفة الدنيا للنقابة | محاميك |
أتعاب المحامي: ما يثبّته القانون وما يبقى قابلاً للتفاوض
لا يترك القانون التركي الأتعاب للسوق وحده، ومعرفة مواضع الحدود تحميك في الاتجاهين.
- هناك حدّ أدنى لا حدّ أقصى. بموجب قانون المحاماة رقم 1136، لا يجوز الاتفاق على أتعاب دون التعرفة الدنيا لأتعاب المحاماة. تُعدّ التعرفة سنوياً من اتحاد نقابات المحامين في تركيا، وتُقرّها وزارة العدل، وتُنشر في الجريدة الرسمية. والمكتب الذي يعرض رقماً أدنى منها لا يقدّم لك صفقة، بل يقدّم ما لا يجيزه القانون.
- الأتعاب بالنسبة المئوية جائزة، ولها سقف. يجيز القانون الاتفاق على نسبة من قيمة الدعوى أو من المبلغ المحكوم به، على ألا تتجاوز 25%. كما يمنع الاتفاق على أن يؤول إلى المحامي جزء من الأموال أو الحقوق محل النزاع ذاتها — لا من النقود.
- اجعله مكتوباً. يقوم القانون على عقد أتعاب يحدد المساعدة القانونية المعيّنة ومبلغها أو قيمتها. والاتفاق غير المكتوب ليس باطلاً، لكنه يُثبَت وفق القواعد العامة — وهي مشكلة لا تحتاجها فوق قضيتك ذاتها.
- ما يُحمَّل للخصم رقم آخر. عند الكسب تُحمِّل المحكمة الطرف الخاسر أتعاب محاماة محسوبة وفق التعرفة. وهذا ليس استرداداً لما اتفقت عليه مع محاميك، ونادراً ما يكون المبلغ نفسه.
الرسوم تُحسب على طلبك لا على حجم العمل
هنا يخطئ الموكلون الأجانب أكثر ما يخطئون. في المطالبات النقدية تكون الرسوم نسبية: رسم المراجعة، وجزء مقدَّم من رسم الحكم يُدفع عند رفع الدعوى، والباقي في النهاية. وكلما ارتفع المبلغ المطالب به ارتفع الرسم. ولهذا نتيجتان عمليتان:
- المطالبة برقم متفائل ليست مجانية؛ ثمنها يُدفع مقدماً، برسوم نسبية قد لا تستردها.
- حيث يجيز القانون رفع الدعوى ابتداءً عن جزء من المبلغ، يكون الرسم الأولي أقل — لكن لهذا الخيار آثاره الخاصة، وهو جزء من حديث الاستراتيجية لا من حديث الفاتورة.
وإلى جانب الرسوم، تغطي سلفة المصاريف التبليغات والإخطارات وأتعاب الشهود والخبرة. تُودع في الملف، وتنفقها المحكمة مع سير الدعوى، وتُستكمل عند نفادها. ويُردّ ما تبقّى في النهاية.
ما يدفعه الأجنبي ولا يدفعه الطرف التركي
أربع تكاليف تنشأ تحديداً لأنك أنت أو مستنداتك أو حكمك من خارج تركيا.
| التكلفة | متى تنشأ |
|---|---|
| الكفالة (teminat) | بموجب قانون القانون الدولي الخاص رقم 5718، على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي الذي يرفع دعوى أو يتدخل فيها أو يباشر تنفيذاً في تركيا أن يقدّم الكفالة التي تحددها المحكمة، لمصاريف التقاضي ولما قد يلحق الطرف الآخر من ضرر. وتعفيه المحكمة على أساس المعاملة بالمثل — ولذلك فوضع المعاهدات بين تركيا وبلدك مسألة تكلفة لا مسألة إجراءات فحسب. |
| الترجمة المحلَّفة | كل مستند بلغة أجنبية يُقدَّم إلى محكمة أو سجل تركي يحتاج ترجمة محلَّفة، ومصدّقة من الكاتب بالعدل في أغلب الحالات. تُحتسب بالصفحة وترتفع سريعاً في الملفات كثيرة المستندات. |
| الأبوستيل أو التصديق القنصلي | يُستخرج في بلد إصدار المستند — ولا يمكن استخراجه من داخل تركيا. احسب رسم الجهة الأجنبية ومدة الإرسال ضمن الميزانية. |
| الوكالة | تُحرَّر في قنصلية تركية بالخارج، أو لدى كاتب عدل محلي مع أبوستيل ثم ترجمة. المسار القنصلي أقل كلفة عادةً، ومسار الكاتب بالعدل مع الأبوستيل أسرع عادةً. |
لماذا يُسعَّر ملفان يبدوان متطابقين بشكل مختلف
حين تختلف عروض الأتعاب لما يبدو أنه العمل نفسه، يكون السبب عادةً أحد هذه الأمور لا اختلافاً في الرغبة:
- هل سينازع الخصم. إجراء تنفيذ بلا اعتراض وإجراء يُعترَض عليه عملان مختلفان يحملان الاسم نفسه.
- حال المستندات. ملف يصل كاملاً ومصدّقاً بالأبوستيل ومترجماً ليس هو الملف الذي يصل صوراً لعقد بلغة لم يصدّقها أحد.
- احتمال الخبرة. التقييم وعيوب البناء والمحاسبة والمسائل الطبية تعني عادةً مرحلة خبرة، ومرحلة الخبرة هي التي تحدد طول الدعوى.
- عدد الأطراف وأماكنهم. التبليغ لمدّعى عليه في الخارج يسير على تقويم مختلف عن التبليغ في إسطنبول.
- الحاجة إلى تدبير تحفظي. الحجز الاحتياطي في البداية يغيّر العمل ويغيّر الكفالة الواجب إيداعها — وكثيراً ما يحدّد ما إذا كان الكسب سيساوي شيئاً.
ما نفعله وما لا نفعله
نضع أساس الأتعاب كتابةً قبل بدء العمل، ونبيّن أي جزء من التكلفة يخصّنا وأيه يخصّ الدولة، ونقول صراحةً حين لا يستحق الملف ما سيكلّفه. ولا نعطي رقماً لملف لم نقرأه، ولا ننشر أسعاراً — فالرقم الذي يُعطى قبل أن يرى أحد مستنداتك تخمين كُتب عليه عدد.
أرسل مستنداتك للحصول على عرض أتعاب
التشريعات المذكورة هنا: قانون المحاماة رقم 1136، وقانون الرسوم رقم 492، وقانون المرافعات المدنية رقم 6100، وقانون القانون الدولي الخاص والمرافعات رقم 5718. التعرفات ومقادير الرسوم تُحدَّد سنوياً وتتغيّر؛ والمُطبَّق هو النافذ وقت رفع ملفك. هذه الصفحة معلومات عامة عن بنية التكاليف، وليست استشارة في ملفك ولا عرض سعر.
