ماذا يعني ذلك بالنسبة إليك
إذا كان نزاعك تجاريًّا فهذا موضعه. تنصّ المادة 5(1) من قانون التجارة التركي على أنه ما لم يوجد نصّ مخالف تختصّ المحكمة التجارية الابتدائية بجميع الدعاوى التجارية ومسائل القضاء غير الخصامي التجارية بصرف النظر عن قيمة المدّعى به أو مقداره. أمّا كون الدعوى تجارية فتحدّده المادة 4: الدعاوى الناشئة عن أمور تتعلّق بالمنشأة التجارية لكلا الطرفين، وكذلك — بصرف النظر عن كون الطرفين تاجرين — الأمور المنصوص عليها في قانون التجارة نفسه، وفي تشريعات الملكية الفكرية، وفي الأنظمة الخاصة بالبنوك ومؤسسات الائتمان وأعمال الإقراض.
يُخلط بينه وبين
المسألة ليست اختيارًا وليست اختصاصًا مكانيًّا. تقرّر المادة 5(3) أن العلاقة بين المحكمة التجارية ومحكمة الصلح/الأساس المدنية هي علاقة اختصاص نوعي (görev)، فتُطبَّق قواعد الاختصاص الإجرائية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها. وثمّة استثناء يستحقّ المعرفة: بموجب المادة 5(4)، في دائرة قضائية لا توجد فيها محكمة تجارية، فإن عدم التمسّك بقاعدة الاختصاص لا يوجب الحكم بعدم الاختصاص، وتستمرّ المحكمة المدنية في نظر الدعوى. ويفاجئ المدّعين الأجانب أمران آخران: المادة 5/A تجعل اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطًا لقبولها في الدعاوى التجارية التي يكون موضوعها مبلغًا من المال أو تعويضًا أو إبطال الاعتراض أو الإثبات السلبي أو الاسترداد؛ والمادة 4(2) تطبّق إجراءات المحاكمة المبسّطة دون حدّ نقدي يُرفع مع الزمن.
أين تقابل هذه الكلمة
في عنوان ملف دعواك، وفي محضر الوساطة الواجب إرفاقه بالمطالبة التجارية المالية، وفي كل رأي يحدّد المحكمة المختصّة بنزاع تعاقدي.
السند القانوني: Turkish Commercial Code (TTK) No. 6102
كيف نساعدك في ذلك: محامو القانون التجاري والعقود للشركات الأجنبية في تركيا
