ماذا يعني ذلك بالنسبة إليك
على المصارف والكتّاب بالعدل ووسطاء العقارات ومكاتب الصرافة وسائر المكلّفين المحددين قانوناً أن يتعرّفوا على عملائهم وأن يبلّغوا عن العمليات المشبوهة. ولهذا يسأل المصرف التركي عميله الأجنبي عن مصدر الأموال قبل تحويل كبير، ولهذا قد يُجمَّد الحساب ريثما يُدرس البلاغ.
يُخلط بينه وبين
البلاغ ليس اتهاماً. فالتبليغ عن عملية مشبوهة واجب امتثال على المبلِّغ، لا حكم على العميل؛ أما جريمة غسل الأموال فمنصوص عليها على حدة في قانون العقوبات.
أين تقابل هذه الكلمة
خلف كل سؤال من مصرف تركي عن مصدر الأموال، وفي ملف الامتثال لدى أي نشاط خاضع للرقابة.
السند القانوني: Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime No. 5549
كيف نساعدك في ذلك: محامي دفاع جنائي في تركيا للأجانب
