تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة التركية إلى شركة مساهمة: خطة التحويل وتقريره، وتصويت الشركاء، والتسجيل، وسبل الانتصاف المتاحة للشركاء المعارضين (المواد 180-193 من قانون التجارة)

قد يبدأ النشاط التجاري المملوك لأجانب في تركيا بوصفه شركة ذات مسؤولية محدودة (limited şirket): فتأسيسها سريع، وهي تناسب دائرة صغيرة من الشركاء. ومع نمو النشاط، أو قدوم مستثمرين جدد، أو تخطيط المالكين للبيع، يُطرح السؤال عمّا إذا كان ينبغي أن تصبح الشركة شركة مساهمة (anonim şirket). ولا يُلزم القانون التركي الشركاء بتصفية الشركة القديمة وتأسيس شركة جديدة. فقانون التجارة التركي (Türk Ticaret KanunuTTKقانون التجارة التركي رقم 6102القانون الذي ينظّم التجار والشركات والأوراق التجارية والتأمين والنقل — الإطار الذي يعمل داخله فعلاً أي نشاط أجنبي.المعجم →، القانون رقم 6102) يجيز للشركة تغيير شكلها القانوني (tür değiştirme)، وتكون الشركة المحوَّلة بحكم القانون استمراراً للشركة القديمة (المادة 180(1) من قانون التجارة). يشرح هذا الدليل أنواع التحويل التي يجيزها القانون، والمستندات التي يجب على المديرين إعدادها (خطة التحويل، وتقرير التحويل، وعند الحاجة ميزانية مرحلية)، وحق الاطلاع قبل ثلاثين يوماً، والأغلبية التي يجب أن تبلغها الجمعية العمومية للشركاء، واللحظة التي يسري فيها التحويل، وكيف تُحمى الحصص والحقوق الخاصة، والدعويين القضائيتين المتاحتين للشريك الذي يرى أن التحويل غير منصف أو غير مشروع. ويركّز الدليل على تحوّل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة، ويشير إلى القواعد التي تنطبق في الاتجاه المعاكس.

1. ما هو تغيير الشكل القانوني ولماذا تلجأ إليه الشركات

تغيير الشكل القانوني هو إحدى أدوات إعادة الهيكلة الثلاث التي ينظمها قانون التجارة معاً، إلى جانب الاندماج والانقسام: فالقواعد الواردة في المواد 134 إلى 194 من قانون التجارة تنطبق على الأدوات الثلاث جميعاً (المادة 134(1)). وخلافاً للاندماج، لا يشمل التحويل إلا شركة واحدة. وسمته الجوهرية هي الاستمرارية: فبموجب المادة 180(1) يجوز للشركة أن تغيّر شكلها القانوني، والشركة المحوَّلة إلى النوع الجديد هي استمرار للشركة القديمة. فالشركة تحتفظ بهويتها عبر التغيير؛ وما يتغير هو الشكل القانوني ومجموعة القواعد التي تحكم أجهزتها وحصصها وشركاءها.

ينظر المالكون في التحويل لأسباب مختلفة. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة تختلفان في طريقة حيازة الحصص ونقلها، وفي طريقة إدارة الشركة (مديرون في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومجلس إدارة في شركة المساهمة)، وفي طريقة إدخال رأس مال جديد. فقد يشترط مستثمر قادم أن تكون الشركة شركة مساهمة لكي يستثمر فيها؛ وقد تستدعي إعادة تنظيم مجموعة ما توحيد الشكل القانوني للشركات التابعة؛ وقد يرغب المالكون في هيكل الحوكمة الخاص بشركة المساهمة قبل البيع. والانتقال العكسي، من شركة المساهمة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ممكن أيضاً وقد يناسب مالكي شركة صغيرة مغلقة. والقرار في ذلك تجاري؛ أما هذا الدليل فيتناول الطريق القانوني بعد اتخاذ القرار.

بالنسبة إلى الشركة المملوكة لأجانب، فإن النقطة العملية هي أن التحويل إجراء مؤسسي ذو خطوات محددة وأغلبيات محددة. فإذا أُغفلت الخطوات أو لم تتحقق الأغلبية، جاز للشركاء الطعن في النتيجة أمام المحكمة (المادتان 191-192)، وقد يُسأل الأشخاص المشاركون عن الضرر الذي تسببوا فيه بخطئهم (المادة 193).

2. أنواع التحويل المسموح بها (المادتان 181-182)

يعدّد القانون أنواع التحويل المسموح بها في المادة 181(1) من قانون التجارة. فيجوز لشركة الأموال (شركة المساهمة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة التوصية بالأسهم) أن تتحول إلى شركة أموال من نوع آخر أو إلى تعاونية. ويجوز لشركة التضامن (kollektif şirket) أن تتحول إلى شركة أموال أو تعاونية أو شركة توصية؛ ويجوز لشركة التوصية (komandit şirket) أن تتحول إلى شركة أموال أو تعاونية أو شركة تضامن؛ ويجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة أموال.

وللتحويل بين شركتي الأشخاص قواعده المبسطة الخاصة: فشركة التضامن يجوز أن تصبح شركة توصية عندما ينضم إليها شريك موصٍ أو يصبح أحد الشركاء شريكاً موصياً، وشركة التوصية يجوز أن تصبح شركة تضامن عندما يغادرها جميع الشركاء الموصين أو يصبحون شركاء متضامنين (المادة 182(1)-(2)). ولا يسري الإجراء التفصيلي الوارد في المواد 180-190 على هذه التغييرات (المادة 182(4)).

وبالنسبة إلى النشاط التجاري المملوك لأجانب، فإن البند ذا الصلة هو المادة 181(1)(أ): إذ يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصبح شركة مساهمة، ويجوز لشركة المساهمة أن تصبح شركة ذات مسؤولية محدودة. ويركز بقية هذا الدليل على هذا الطريق.

3. المستندات: قواعد التأسيس، والميزانية المرحلية، والخطة، والتقرير (المواد 184-187)

يجب أن يستوفي الشكل الجديد قواعد تأسيسه الخاصة. بموجب المادة 184(1) من قانون التجارة، تنطبق على التحويل الأحكام المتعلقة بتأسيس النوع الجديد من الشركات. وقد استُبعدت صراحةً ثلاث قواعد تأسيس بالنسبة إلى شركات الأموال: تلك المتعلقة بالحد الأدنى لعدد الشركاء، وبالحصص العينية، وبتوقيع المؤسسين على النظام الأساسي. أما كل ما عدا ذلك من قواعد تأسيس النوع الجديد فيجب استيفاؤه. ومن نتائج ذلك الحد الأدنى لرأس المال: فالقانون يحدد حداً أدنى لرأس المال لشركات المساهمة في المادة 332(1) وللشركات ذات المسؤولية المحدودة في المادة 580، وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 7887 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 رُفع الحد الأدنى إلى 250,000 ليرة تركية لشركة المساهمة (و500,000 ليرة كرأس مال ابتدائي لشركة غير عامة في نظام رأس المال المسجل) و50,000 ليرة للشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولذلك يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتحول إلى شركة مساهمة أن تُظهر رأس مال يستوفي الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.

الميزانية المرحلية. إذا مضى أكثر من ستة أشهر بين تاريخ الميزانية وتاريخ تقرير التحويل، أو إذا تغيّرت أصول الشركة تغيراً كبيراً منذ آخر ميزانية، وجب إعداد ميزانية مرحلية (المادة 184(2)). وتنطبق عليها القواعد الخاصة بالميزانية السنوية، غير أنه لا يُشترط جرد فعلي، ولا تُعدَّل التقييمات إلا بقدر الحركات المقيدة في الدفاتر، مع مراعاة الاستهلاكات وتعديلات القيمة والمخصصات والتغيرات الكبيرة في القيمة التي لا تظهرها الدفاتر (المادة 184(3)).

خطة التحويل. يُعدّ الجهاز الإداري خطة تحويل مكتوبة تخضع لموافقة الجمعية العمومية (المادة 185(1)). ويجب أن تتضمن الخطة الاسم التجاري للشركة ومقرها المسجل وتسمية النوع الجديد قبل التحويل وبعده؛ والنظام الأساسي للنوع الجديد؛ وعدد الحصص التي سيملكها الشركاء بعد التحويل ونوعها ومقدارها، أو إيضاحات تتعلق بحصصهم (المادة 185(1)(أ)-(ج)).

تقرير التحويل. ويُعدّ الجهاز الإداري أيضاً تقريراً مكتوباً يشرح ويبرر، من الناحيتين القانونية والاقتصادية، غرض التحويل ونتائجه؛ واستيفاء قواعد تأسيس النوع الجديد؛ والنظام الأساسي الجديد؛ ونسبة مبادلة حصص الشركاء؛ وأي دفعة إضافية أو التزامات بأداء شخصي أو مسؤولية شخصية تنشأ على الشركاء؛ والالتزامات التي يرتبها الشكل الجديد عليهم (المادة 186(1)-(2)). ويجوز للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستغناء عن التقرير، ولكن فقط إذا وافق جميع الشركاء (المادة 186(3)). ويكفي اعتراض شريك واحد لجعل التقرير لازماً.

لا مدقق للمعاملة. ألغى القانون رقم 6335 في عام 2012 المادة 187 السابقة من قانون التجارة، التي كانت تنص على تدقيق الخطة والتقرير. ولم يعد القانون يشترط تدقيقاً خارجياً لمستندات التحويل؛ وتقوم حماية الشركاء على حق الاطلاع وأغلبيات التصويت والدعاوى القضائية المبينة أدناه.

4. حق الاطلاع قبل ثلاثين يوماً وتصويت الشركاء (المادتان 188-189)

الاطلاع. قبل ثلاثين يوماً من اجتماع الجمعية العمومية الذي سيقرر التحويل، يجب على الشركة أن تتيح لاطلاع الشركاء في مركزها الرئيسي خطة التحويل وتقرير التحويل والقوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة وأي ميزانية مرحلية؛ وفي شركات المساهمة المطروحة للاكتتاب العام يجب أن تكون متاحة أيضاً في الأماكن التي يحددها مجلس أسواق المال (المادة 188(1) من قانون التجارة). ويحصل الشركاء الذين يطلبون نسخاً عليها مجاناً، ويجب على الشركة أن تُعلم الشركاء على نحو مناسب بأن لهم هذا الحق (المادة 188(2)). وبالنسبة إلى الشريك الأجنبي غير المشارك في الإدارة اليومية، فهذه هي اللحظة المناسبة للحصول على المستندات وطلب المشورة قبل التصويت.

التصويت. يعرض الجهاز الإداري خطة التحويل والنظام الأساسي للنوع الجديد على الجمعية العمومية (المادة 189(1)). وتختلف الأغلبيات بحسب نوع الشركة التي تتحول:

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يحتاج القرار إلى أصوات ثلاثة أرباع الشركاء، بشرط أن يملكوا ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل (المادة 189(1)(ج)). ويجب تحقق الشرطين معاً: فالشريك الواحد الذي يملك ثمانين في المئة من رأس المال لا يستطيع التحويل منفرداً إذا وُجد عدة شركاء آخرين، وأغلبية العدد لا تستطيع التحويل من دون رأس المال الذي يسندها.
• شركة المساهمة: يحتاج القرار إلى ثلثي الأصوات الحاضرة في الجمعية العمومية، بشرط أن تمثل ثلثي رأس المال الأساسي أو رأس المال المُصدَر، مع مراعاة القاعدة الخاصة بالشركات المدرجة في المادة 421(5)(ب)؛ وإذا كان التحويل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة سيُنشئ التزاماً بدفعات إضافية أو بأداء شخصي آخر، وجبت موافقة جميع الشركاء (المادة 189(1)(أ)).
• ويحتاج تحول شركة الأموال إلى تعاونية إلى موافقة جميع الشركاء (المادة 189(1)(ب))؛ وللتعاونيات وشركات الأشخاص أغلبياتها الخاصة (المادة 189(1)(د)-(هـ)).

ينبغي للشريك المعارض للتحويل أن يصوّت ضده وأن يتأكد من إثبات صوته في المحضر: فبموجب المادة 192(1) لا يجوز أن يرفع دعوى الإبطال لاحقاً إلا الشركاء الذين لم يصوّتوا بالموافقة وأثبتوا ذلك في المحضر.

5. التسجيل والاستمرارية وحماية الحصص والدائنين والعاملين (المواد 183 و189(2) و190)

متى يسري التحويل. بعد التصويت، يتقدم الجهاز الإداري بطلب تسجيل التحويل والنظام الأساسي الجديد. ويكتسب التحويل صحته القانونية بالتسجيل، ويُعلن قرار التحويل في الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي (المادة 189(2) من قانون التجارة). ولتاريخ الإعلان أهمية: فالدعويان القضائيتان المنصوص عليهما في المادتين 191 و192 تُرفعان خلال شهرين من هذا التاريخ.

حماية الحصص. في التحويل تُصان حصص الشركاء وحقوقهم (المادة 183(1)). ويحصل حاملو الحصص المحرومة من حق التصويت على حصص مساوية في القيمة أو على حصص تمنح حق التصويت؛ ويحصل حاملو الحصص الممتازة على حصص بالقيمة نفسها أو على تعويض مناسب (المادة 183(1)-(2)). ويحصل حاملو سندات الانتفاع على حقوق بالقيمة نفسها أو تُدفع لهم القيمة الحقيقية في تاريخ خطة التحويل (المادة 183(3)). ونسبة المبادلة الواردة في الخطة والشرح الوارد في التقرير (المادتان 185(1)(ج) و186(2)(د)) هما المستندان اللذان تتجسد فيهما هذه الحماية، وهما أول ما ينبغي أن يتحقق منه الشريك صاحب الأقلية.

المسؤولية الشخصية وديون العمل. تُطبّق المادة 190 من قانون التجارة قاعدتين مأخوذتين من أحكام الاندماج والانقسام على التحويل. فبالنسبة إلى المسؤولية الشخصية للشركاء تحيل إلى المادة 158، التي بموجبها يظل الشركاء الذين كانوا مسؤولين عن ديون الشركة قبل التغيير مسؤولين عن الديون التي نشأت، أو نشأ سببها، قبل الإعلان، وتتقادم المطالبات المستندة إلى تلك المسؤولية الشخصية بمضي ثلاث سنوات على الإعلان، وإذا حلّ أجل استحقاق المطالبة بعد الإعلان بدأت مدة التقادم من تاريخ الاستحقاق (المادة 158(1)-(2)). وتكتسب هذه القاعدة أهميتها أساساً حين تتحول شركة أشخاص فيها شركاء مسؤولون شخصياً إلى شركة أموال. وبالنسبة إلى الديون الناشئة عن عقود العمل تحيل المادة 190 إلى المادة 178، وهي القاعدة المتعلقة بعلاقات العمل في الانقسام. ولأن الشركة المحوَّلة استمرار للشركة القديمة (المادة 180(1))، يبقى صاحب العمل الشخص الاعتباري نفسه؛ والإحالة الواردة في المادة 190 هي الضمانة التي يوفرها القانون لمطالبات العاملين.

حجم الشركة. يُحدَّد ما إذا كانت الشركة المحوَّلة تُعد شركة صغيرة أو متوسطة لأغراض القانون في تاريخ أول ميزانية بعد التحويل (المادة 1523(4)).

6. سبل انتصاف الشركاء: التعويض المعادل والإبطال والمسؤولية (المواد 191-193)

مبلغ التعويض المعادل. إذا لم تُصَن حصص الشركاء وحقوقهم على النحو الواجب في التحويل، جاز لكل شريك، خلال شهرين من إعلان قرار التحويل في الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي، أن يطلب من المحكمة التجارية الابتدائية (asliye ticaret mahkemesiAsliye ticaret mahkemesiمحكمة تجارية ابتدائية متخصّصةالمحكمة التي تنظر الدعاوى التجارية ومسائل القضاء غير الخصامي التجارية، ومع عدم وجود نصّ مخالف تنظرها أيًّا كانت قيمة النزاع.المعجم →) في مقر الشركة تحديد مبلغ تعويض معادل مناسب (denkleştirme akçesi) (المادة 191(1) من قانون التجارة). ويسري الحكم كذلك على جميع الشركاء الذين هم في الوضع القانوني نفسه للمدعي (المادة 191(2)). وتتحمل الشركة مصاريف الدعوى، وإن كان للمحكمة أن تحمّل المدعي جزءاً منها أو كلها إذا بررت ذلك ظروف خاصة (المادة 191(3)). وهذه الدعوى لا تؤثر في صحة التحويل (المادة 191(4)): فهي تصحح النتيجة الاقتصادية، ولا تُلغي تغيير الشكل.

دعوى الإبطال. إذا خولفت المواد 134 إلى 190، جاز للشركاء الذين لم يصوّتوا لصالح التحويل وأثبتوا ذلك في المحضر أن يرفعوا دعوى إبطال خلال شهرين من الإعلان؛ وإذا لم يكن الإعلان مطلوباً، بدأت المهلة من تاريخ التسجيل (المادة 192(1)). وتُتاح الدعوى أيضاً إذا اتخذ القرار جهاز إداري (المادة 192(2)). وإذا ثبت وجود عيب، منحت المحكمة الأطراف أولاً مهلة لتداركه؛ فإذا تعذّر تدارك العيب القانوني أو لم يُتدارك خلال تلك المهلة، أبطلت المحكمة القرار وأمرت بالتدابير اللازمة (المادة 192(3)). ويستعمل القانون كلمة iptal ويحدد مهلة شهرين لرفع الدعوى؛ وينبغي للشريك أن يعدّ تاريخ الإعلان بدايةً لاحتساب المهلة.

المسؤولية. جميع الأشخاص الذين شاركوا في التحويل بأي وجه مسؤولون تجاه الشركة والشركاء والدائنين عن الضرر الذي تسببوا فيه بخطئهم (المادة 193(1)). وبصورة مستقلة، يُسأل من أعدّوا مستندات أو أدلوا ببيانات تتعلق بالتحويل عن الضرر الناشئ عن مستندات أو بيانات خاطئة أو احتيالية أو غير مطابقة للحقيقة (المادة 549). وفي إطار مجموعة الشركات، تمنح المادة 202(2) المساهمين في الشركة التابعة حقوقاً إضافية إذا استعملت الشركة الأم سيطرتها لفرض تحويل ليس له مبرر واضح ومفهوم بالنسبة إلى الشركة التابعة؛ وتنص المادة 202(4) على أن الحقوق الأخرى الممنوحة للمساهمين والشركاء في الاندماج والانقسام والتحويل تبقى محفوظة.

7. مقارنة: من الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة المساهمة والعكس

يلخص الجدول النقاط القانونية الرئيسية للتحويلين بين نوعي شركات الأموال اللذين يتناولهما هذا الدليل.

8. خطوات عملية للمالكين الأجانب وللشركاء أصحاب الأقلية

1. تحقق من رأس المال أولاً. تأكد من أن رأس مال الشركة في شكلها الجديد يستوفي الحد الأدنى لرأس المال المقرر لذلك الشكل (المواد 184(1) و332 و580 من قانون التجارة)، وخطط لأي زيادة في رأس المال قبل قرار التحويل.
2. حدد الجدول الزمني. احسب رجوعاً من تاريخ الجمعية العمومية: يجب أن تكون الخطة والتقرير والقوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة وأي ميزانية مرحلية متاحة في المركز الرئيسي قبل ثلاثين يوماً من الاجتماع (المادة 188). وإذا كان تاريخ الميزانية يسبق التقرير بأكثر من ستة أشهر، فأعدّ ميزانية مرحلية (المادة 184(2)).
3. قرّر بشأن التقرير مبكراً. إذا كانت الشركة صغيرة أو متوسطة وأراد الشركاء الاستغناء عن التقرير، فاجمع موافقة جميع الشركاء كتابةً؛ فرفض شريك واحد يعني وجوب إعداد التقرير (المادة 186(3)).
4. صُغ النظام الأساسي الجديد بعناية. النظام الأساسي للنوع الجديد جزء من الخطة (المادة 185(1)(ب)). ويجب نقل فئات الحصص وقيود نقلها وقواعد الإدارة التي اعتمد عليها الشركاء في الشركة القديمة نقلاً مقصوداً، ويجب مقابلة الحصص الممتازة أو المحرومة من التصويت على النحو الذي تقتضيه المادة 183.
5. احسب الأصوات قبل الاجتماع. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب تحقق شرطي المادة 189(1)(ج) كليهما: ثلاثة أرباع الشركاء وثلاثة أرباع رأس المال.
6. الشريك صاحب الأقلية: اطلب نسخاً مجانية من المستندات (المادة 188(2))، وتحقق من نسبة المبادلة، وصوّت ضد القرار واطلب إثبات ذلك في المحضر إذا كنت معارضاً (المادة 192(1))، وسجّل في مفكرتك مهلة الشهرين من الإعلان في الجريدة الرسمية لدعوى التعويض المعادل ودعوى الإبطال (المادتان 191-192).
7. بعد التسجيل: التحويل صحيح من تاريخ التسجيل (المادة 189(2))؛ حدّث عقود الشركة وسجلاتها المصرفية ومراسلاتها وفق الاسم التجاري والشكل الجديدين.

تقدم Lexin Legal المشورة للمساهمين والشركات الأجنبية بشأن التخطيط لتغيير الشكل القانوني، وإعداد الخطة والتقرير والنظام الأساسي، والجمعية العمومية، والتسجيل، ومطالبات الشركاء بموجب المواد 191-193 من قانون التجارة.

الأسئلة الشائعة