الحصة المحفوظة ودعوى إنقاص التبرعات والوصايا (Tenkis) في تركيا للورثة الأجانب

توفي قريب لك وترك في تركيا شقة أو حساباً مصرفياً أو حصصاً في شركة، ثم علمت أن كل شيء أُوصي به لشخص آخر. أنت تقيم في الخارج، ولا تتحدث التركية، ولا تعرف إن كان القانون التركي يترك لك سبيلاً. إنه يترك لك سبيلاً. فالقانون التركي يحفظ لأقارب معينين حداً أدنى من التركة يسمى «saklı pay» (الحصة المحفوظة)، لا تستطيع وصية ولا هبة أن تمحوه. وإذا مُسّت هذه الحصة، فتحت المادة 560 وما بعدها من القانون المدني التركي (TMK رقم 4721) باب «tenkis davası» — دعوى الإنقاص. ولأن المادة 20 من القانون رقم 5718 (MÖHUKMÖHUKالقانون التركي رقم 5718 للقانون الدولي الخاص والمرافعاتالقانون الذي يحدد القانون الواجب التطبيق، واختصاص المحاكم التركية، ونظام الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.المعجم →) تُخضع كل عقار كائن في تركيا للقانون التركي، فإن جنسيتك لا تغيّر شيئاً من هذا الحق. يعرض هذا الدليل نسب الحصص المحفوظة، ومهلتي السنة والعشر سنوات المسقطتين للحق، وقيمة حجة الوراثة الأجنبية في تركيا، وخطوات نقل الملكية.

أي قانون يُطبَّق؟ قاعدة المادة 20 من قانون MÖHUK

عندما يتوفى أجنبي تاركاً أموالاً في تركيا، أو عندما يقيم ورثة مواطن تركي في الخارج، فإن السؤال الأول ليس «من يرث؟» بل «وفق أي قانون؟». والجواب في المادة 20 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والمرافعات المدنية الدولية (MÖHUK).

تضع هذه المادة تمييزاً واضحاً، وإن كان مربكاً للأسر: قد تخضع تركة واحدة لقانونين في آن معاً.

• العقارات الكائنة في تركيا — أرض، شقة، بناية، حقل — تخضع حصراً للقانون التركي في انتقالها بالميراث وفي التصرفات الواردة عليها (lex rei sitae). وأياً كانت جنسية المورّث، فإن أحكام القانون المدني التركي هي التي تحكم العقار الكائن في تركيا.
• المنقولات — الحسابات المصرفية وحصص الشركات والنقد والمركبات — تخضع لقانون جنسية المتوفى، أي قانون الدولة التي كان يحمل جنسيتها يوم الوفاة.

والنتيجة العملية مباشرة: إذا كانت الوصية التي حرّرها قريبك في بلده تخالف نسب الحصص المحفوظة في القانون التركي، جاز الطعن فيها أمام محكمة تركية — لكن في حدود ما تقرره بشأن العقارات الكائنة في تركيا وحدها.

ما الحصة المحفوظة (saklı pay) وما نسبها القانونية؟

لا يترك القانون التركي للمورّث حرية مطلقة في ماله. فثمة حد أدنى يؤول بحكم القانون إلى أقارب معينين — الفروع، والأب والأم، والزوج الباقي على قيد الحياة — وهو ما يسمى saklı pay (الحصة المحفوظة)، وتقرره المادة 505 من القانون المدني التركي.

وتحدد المادة 506 النسب السارية على النحو الآتي:

دعوى الإنقاص (tenkis davası): أي تبرعات تخضع لها؟

دعوى الإنقاص — tenkis davası، المادة 560 من القانون المدني التركي — تردّ إلى الحد القانوني تصرفات المورّث المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية، عقد الإرث) وتبرعاته بين الأحياء (كالهبة) التي تجاوز بها الحصة القابلة للتصرف ومسّ بها حقوق الورثة أصحاب الحصة المحفوظة. وهي ليست دعوى إبطال: يبقى التبرع قائماً، لكن منقوصاً إلى الحد الذي أجازه القانون.

ووفق المادة 565 من القانون المدني التركي، تخضع للإنقاص التبرعات الآتية الصادرة بين الأحياء:

• ما قدّمه المورّث إلى وارث شرعي فقد صفة الوارث، خصماً من نصيبه في الميراث؛
• الهبات المشروطة بحق الرجوع، والهبات التي تمت خلال السنة السابقة للوفاة ولا تدخل في هدايا العرف الجارية؛
• التصرفات التي يظهر منها قصد تعطيل قواعد الحصة المحفوظة — أي إخراج المال من التركة — ودون تقيّد بمدة زمنية.

لتفاصيل إجراءات الميراث والنزاعات ذات العنصر الأجنبي، راجع صفحة الميراث وانتقال التركات في تركيا، وتعطيك حاسبة أنصبة الميراث فكرة أولية عن حجم نصيبك.

المهلتان المسقطتان للحق في دعوى الإنقاص: سنة وعشر سنوات

لا تخضع دعوى الإنقاص لقواعد التقادم العامة، بل لمهل مسقطة للحق نظّمتها المادة 571 من القانون المدني التركي. والمهلة المسقطة يأخذها القاضي في اعتباره من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى تمسك أحد بها.

• مهلة السنة النسبية: ترفع الدعوى خلال سنة واحدة من التاريخ الذي علم فيه الورثة بالمساس بحصصهم المحفوظة.
• مهلة العشر سنوات المطلقة: يسقط حق رفع الدعوى في كل حال بمضي عشر سنوات على فتح الوصية، وفي التصرفات الأخرى على فتح التركة.

حجة الوراثة الأجنبية في تركيا: الاعتراف وشرط الأبوستيل

حجة الوراثة الصادرة عن محكمة أو كاتب عدل في الخارج لا يمكن استعمالها مباشرة أمام مديريات السجل العقاري أو المصارف في تركيا.

والسبب فني: حجج الوراثة الأجنبية قرارات ولاية غير قضائية تصدر بلا خصم، ولذلك لا تصلح محلاً لدعوى التنفيذ الكلاسيكية في إطار المادة 50 من قانون MÖHUK. ويبقى طريقان، يجب اختيار أحدهما:

1. استخراج حجة وراثة من الجهة التركية المختصة. يتقدم الورثة الأجانب إلى محكمة الصلح المدنية المختصة (Sulh Hukuk Mahkemesi) أو إلى كاتب العدل، بسجلات الأحوال المدنية وشهادة الوفاة المصدّقة بالأبوستيل، فتصدر لهم حجة وراثة موافقة للقانون التركي عن التركة الكائنة في تركيا.
2. الأبوستيل والتصديق القنصلي. يجب أن تحمل سجلات الميلاد والزواج والوفاة الصادرة عن السلطات الأجنبية ختم الأبوستيل وفق اتفاقية لاهاي، وأن تُرفق بترجمة تركية محلّفة مصدّقة من كاتب العدل.

ولمزيد عن قيمة الأحكام الأجنبية في تركيا، راجع صفحة الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.

حصر التركة في تركيا وإجراءات نقل الملكية (السجل العقاري والمصارف)

لكي يحصل الورثة الأجانب فعلاً على حقوقهم من التركة في تركيا، تُستكمل السلسلة الإدارية والقضائية الآتية:

1. دعوى حصر التركة (المادة 589 من القانون المدني التركي). تستعلم محكمة الصلح المدنية رسمياً عن عقارات المورّث في تركيا وحساباته المصرفية وخزائنه المؤجرة ومركباته — المعلوم منها وغير المعلوم — ويجوز وضع تدابير تحفظية عليها.
2. إقرار ضريبة الأيلولة والانتقال (القانون رقم 7338). يقدّم الورثة الإقرار إلى دائرة الضرائب ضمن المهل التي حددها القانون اعتباراً من تاريخ الوفاة — من أربعة إلى ثمانية أشهر بحسب وجود المورّث والورثة داخل تركيا أو خارجها. ولا يجوز نقل الملكية في السجل العقاري قبل قطع العلاقة الضريبية.
3. نقل الملكية والتسجيل في tapuTapuسند الملكية / قيد السجل العقاريالقيد الحكومي الذي يبيّن مالك العقار، والوثيقة التي تُسلَّم إليك — وهي وحدها ما يثبت الملكية في تركيا.المعجم →. بحجة الوراثة وبشهادة قطع العلاقة الضريبية، يُقدَّم الطلب إلى مديرية السجل العقاري المختصة لتسجيل الملكية المشتركة على الشيوع أو الملكية بالحصص.

لمعرفة نسب ضريبة الميراث وحدود الإعفاء، تعطيك حاسبة ضريبة الميراث في تركيا تقديراً أولياً؛ ولمتابعة الملف يمكنك مراسلتنا من صفحة الاتصال.

الأسئلة الشائعة