قروض الشركاء وتحويل الديون إلى رأس مال وتأخير مرتبة الدين وقواعد الرسملة الضعيفة في تركيا (المادة 376 و المادة 12)

<p>عندما تموّل المجموعات الدولية رأس المال العامل أو الاستثمارات الرأسمالية لشركاتها التابعة في تركيا عن طريق قرض من الشركة الأم، فإنها تدخل في نطاق نظامين في آن واحد: المادة 376 من قانون التجارة التركي المتعلقة بفقدان رأس المال وحالة تجاوز الديون للأصول، والمادة 12 من قانون ضريبة الشركات رقم 5520 المتعلقة برأس المال المستتر. فالجزء من الديون المتحصلة من الشركاء أو من الأشخاص المرتبطين بهم والذي يتجاوز ثلاثة أمثال حقوق الملكية في بداية الفترة المحاسبية يُعدّ رأس مال مستتر بما يترتب على ذلك من آثار ضريبية. ويؤدي إعداد اتفاق تأخير مرتبة الدين أو تحويل الدين إلى رأس مال إلى إزالة المخاطر الضريبية والتزام مجلس الإدارة بطلب الإفلاس معاً.</p>

1. تمويل الشركة التابعة في تركيا: زيادة رأس المال أم قرض من الشريك

تواجه المجموعة الدولية التي تموّل شركتها التابعة في تركيا خياراً بين ضخّ نقدي في رأس المال وبين قرض داخل المجموعة. ويبدو القرض جذاباً: فهو سريع التنفيذ، ولا يستلزم إجراءات تسجيل، ويُسترد دون إجراء رسمي لتخفيض رأس المال، وفوائده قابلة للخصم من حيث المبدأ.

غير أن هذه المرونة لها ثمن. فالقرض يقع في آن واحد تحت المادة 12 من قانون ضريبة الشركات التي تعيد تكييف الجزء المتجاوز للنسبة المقررة بوصفه رأس مال مستتر، وتحت المادة 376 من قانون التجارة التي بموجبها يؤدي تراكم الدين تجاه الشريك إلى تدهور الميزانية وقد يستوجب على مجلس الإدارة اللجوء إلى المحكمة.

أما زيادة رأس المال فلا ترتّب هذه الآثار: فهي تعزّز حقوق الملكية، وترفع المقام في نسبة 3:1، وتحسّن الوضع أمام المادة 376. والمقابل هو مرونة أقل في إخراج الأموال والتزام بإجراءات التسجيل.

2. قواعد الرسملة الضعيفة: المادة 12 من قانون ضريبة الشركات

وفقاً للفقرة الأولى من المادة 12، إذا تجاوزت الديون التي تحصل عليها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من الشركاء أو من الأشخاص المرتبطين بالشركاء وتستخدمها في نشاطها، في أي تاريخ خلال الفترة المحاسبية، ثلاثة أمثال حقوق ملكية الشركة، فإن الجزء المتجاوز يُعدّ رأس مال مستتر عن تلك الفترة.

ثمة تفصيلان في هذه الصياغة كثيراً ما يُغفلان. الأول أن الاختبار لا يجري في تاريخ الإقفال بل في أي يوم من الفترة، فيكفي تجاوز مؤقت في منتصف السنة لتفعيل النص. والثاني أن الفقرة 3/ب تعرّف حقوق الملكية بأنها حقوق الملكية في بداية الفترة المحاسبية محددةً وفق قانون الإجراءات الضريبية، فلا تزيد أرباح السنة الجارية من المقام.

وتنص الفقرة الثانية على تخفيف: تُؤخذ بنسبة 50 بالمئة الديون المتحصلة من المصارف أو مؤسسات الائتمان المماثلة التي تُعدّ شريكاً أو شخصاً مرتبطاً والتي تعمل وفق موضوع نشاطها الرئيسي. ويُستثنى من هذا التخفيف شركات الائتمان التي تموّل الشركات المرتبطة وحدها.

وتعدّد الفقرة السادسة الديون التي لا تُعدّ رأس مال مستتر: الديون من الغير مقابل ضمانات غير نقدية يقدّمها الشركاء؛ والأموال التي حصل عليها الشريك من مصرف أو من أسواق رأس المال وأتاحها للشركة بالشروط ذاتها؛ والقروض الممنوحة من المصارف العاملة وفق قانون المصارف رقم 5411.

3. الآثار الضريبية لرأس المال المستتر: أثران متمايزان

يتعين التمييز بين أثرين كثيراً ما يُخلط بينهما في التطبيق.

عدم قبول الخصم. وفق المادة 11/1-ب، لا تُقبل الفوائد وفروق أسعار الصرف والمصروفات المماثلة المدفوعة أو المحتسبة على رأس المال المستتر عند تحديد الربح الخاضع للضريبة.

إعادة التكييف كأرباح موزعة. وفق المادة 12/7، تُعدّ الفوائد والمدفوعات المماثلة على رأس المال المستتر أرباحاً موزعة — وبالنسبة لغير المقيمين مبالغ محوّلة إلى المركز الرئيسي — اعتباراً من اليوم الأخير من الفترة التي تحققت فيها شروط رأس المال المستتر. ويتضمن النص تحفظاً صريحاً: باستثناء فروق أسعار الصرف.

أي أن فرق سعر الصرف لا يُخصم ولا يُعاد تكييفه كربح موزع في الوقت ذاته. كما تنظّم الفقرة السابعة آلية تصحيح لدى الطرفين، بشرط أن تكون الضرائب المربوطة على الشركة المستخدِمة لرأس المال المستتر قد أصبحت نهائية وسُدّدت.

4. المادة 376: فقدان رأس المال وتجاوز الديون واتفاق تأخير المرتبة

تقوم المادة 376 على ثلاث درجات، ولكل درجة أثرها الخاص.

الفقرة الأولى. إذا تبيّن من آخر ميزانية سنوية أن نصف مجموع رأس المال والاحتياطيات القانونية أصبح غير مغطّى بسبب الخسائر، يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة فوراً للانعقاد ويعرض عليها ما يراه مناسباً من تدابير الإصلاح.

الفقرة الثانية. وإذا تبيّن أن ثلثي المجموع أصبح غير مغطّى، فإن الجمعية العامة المدعوة فوراً إن لم تقرر الاكتفاء بثلث رأس المال أو إتمام رأس المال، تنتهي الشركة تلقائياً.

الفقرة الثالثة. إذا وُجدت علامات تثير الشك في أن الشركة في حالة تجاوز الديون للأصول، يُعدّ مجلس الإدارة ميزانية مرحلية على أساسين: استمرارية النشاط وأسعار البيع المحتملة. فإذا تبيّن أن الأصول لا تكفي لتغطية حقوق دائني الشركة، يُبلّغ المجلس بذلك محكمة البداية التجارية في مركز الشركة ويطلب إشهار إفلاسها.

ثم يأتي التحفظ الحاسم. فهذا الإبلاغ غير لازم إذا قبل الدائنون كتابةً، قبل صدور حكم الإفلاس وبمقدار من ديون الشركة يغطي العجز ويزيل حالة تجاوز الديون، وضع مرتبة ديونهم بعد مرتبة سائر الدائنين، وأكّد خبراء عيّنتهم المحكمة التي كان سيُبلَّغ إليها طلب الإفلاس سلامة هذا الإقرار أو العقد وحقيقته وصحته. وإلا اعتُبر الطلب المقدم إلى المحكمة لإجراء الخبرة إخطاراً بالإفلاس.

ومن ذلك نتيجتان عمليتان: يجب أن يغطي تأخير المرتبة العجز، فالتأخير الجزئي لا يحل المسألة؛ وهو خاضع لفحص الخبراء، ولذلك يُصاغ بوصفه مستنداً معدّاً للتقييم القضائي لا مذكرة داخلية.

5. تحويل الدين إلى رأس مال: الإجراءات وتقرير المحاسب القانوني المعتمد

يعالج تحويل دين الشريك إلى رأس المال مسألتي رأس المال المستتر والعجز وفق المادة 376 في آن واحد: إذ يزول الالتزام من جانب الخصوم، وترتفع حقوق الملكية، ويزداد المقام في نسبة 3:1.

وتشمل الإجراءات المراحل التالية:

1. مطابقة الدين. يجب أن يكون مقيداً في الدفاتر ومستحق الأداء وخالياً من أي أعباء.
2. تقرير المحاسب القانوني المعتمد (YMM) أو المحاسب المالي (SMMM) يثبت وجود الدين ومقداره وقابليته للتحصيل، ويُرفق بملف السجل التجاري.
3. قرار مجلس الإدارة ومشروع تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق ببند رأس المال.
4. قرار الجمعية العامة بزيادة رأس المال عن طريق المقاصة مع الدين.
5. القيد في السجل التجاري والنشر في جريدة السجل التجاري الرسمية.

وملاحظة عملية: التحويل يُنتج أثره للمستقبل. فهو يزيل السبب ولا يمحو وصف رأس المال المستتر عن الفترات المنتهية. ولذلك ينبغي إجراؤه قبل إقفال السنة المحاسبية لا بعد إخطار التدقيق.

6. تسعير المعاملات: سعر الفائدة وفق مبدأ السوق

تخضع الفوائد على قرض الشريك للمادة 13 المتعلقة بتوزيع الأرباح المستتر عن طريق تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة. ويجب أن يوافق السعر ما كانت ستتفق عليه أطراف مستقلة في ظروف مماثلة.

والمخاطرة ثنائية الاتجاه. فالسعر الأعلى من السوق يؤدي إلى اعتبار الفارق ربحاً موزعاً بصورة مستترة مع ما يترتب على ذلك من ربوط ضريبية. أما السعر الصفري أو الأدنى من السوق في قرض من شركة غير مقيمة فيستلزم بدوره تبريراً: فهو ليس محظوراً بذاته، لكنه يجب أن يكون مفهوماً في سياق سياسة المجموعة ومدعوماً بوثائق تسعير المعاملات.

ويُعدّ هذا التبرير مسبقاً — بيانات السوق المقارنة وشروط تمويل المجموعة وعملة القرض ومدته — لا أثناء التدقيق.

7. رسم الطوابع ورسم هيئة المنافسة والامتثال لحركة رؤوس الأموال

رسم الطوابع. يعفي الجدول الملحق (2) بقانون رسم الطوابع رقم 488 المستندات المتعلقة بتأسيس الشركات وزيادة رأس المال. وهذا الإعفاء يجعل تحويل الدين إلى رأس مال أقل كلفة بكثير مما يفترضه كثير من المستثمرين.

رسم هيئة المنافسة. يُستحق رسم يعادل 0,04 بالمئة من مبلغ الزيادة في رأس المال، ويُسدَّد قبل القيد.

حركة رؤوس الأموال. يخضع منح القروض عبر الحدود وسدادها لتعميم البنك المركزي للجمهورية التركية بشأن حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التزامات الإبلاغ. وتستدعي القيود على الاقتراض بالعملة الأجنبية للمقيمين الذين لا إيرادات لهم بالعملة الأجنبية انتباهاً خاصاً.

8. خارطة طريق للمستثمر الدولي

1. حدّد حقوق الملكية في بداية الفترة وفق قواعد قانون الإجراءات الضريبية. فهي المقام، وتظل ثابتة طوال السنة.
2. افحص ذروة المديونية خلال الفترة لا رصيد الإقفال: فالنص يتناول أي يوم.
3. افصل الديون المستثناة بموجب الفقرة السادسة وطبّق معامل 50 بالمئة الوارد في الفقرة الثانية حيثما انطبق.
4. حدّد موقع الميزانية ضمن درجات المادة 376 الثلاث لمعرفة العتبة التي بلغتها الشركة.
5. اختر الأداة المناسبة. تأخير المرتبة يدفع الإفلاس ولا يزيل رأس المال المستتر، أما التحويل إلى رأس المال فيعالج الأمرين.
6. استصدر تقرير المحاسب القانوني وجهّز ملف السجل التجاري.
7. اعقد الجمعية العامة وأتمم القيد قبل إقفال السنة المحاسبية.
8. وثّق تسعير المعاملات للسعر المطبق على الجزء الباقي من القرض.

والترتيب هنا مهم. فالمجموعات التي تجري هذا التحليل في بداية السنة المالية تملك عادةً جميع الأدوات، أما التي تتناوله بعد تسلّم تقرير التدقيق فلا تملك في الغالب سوى أداة واحدة.

الأسئلة الشائعة